التداول في العملات المشفرة حلال أم حرام

حكم التداول العملات الرقمية في السلام، معظم الفقهاء الإسلاميين عموماً أعلنوا إنه حرام، لكن بعض الفقهاء الإسلاميين يصرحون بأن هذا السوق حلال ولا توجد مشكلة. أيضاً مهم، قبل اتخاذ القرار، تتأكد من استشارة الفقهاء الإسلاميين الموثق بالنسبة لك.

التداول في العملات الرقمية حلال أم حرام؟

مما يشغل فكر العديد من المتداولين المحترفين والنشطاء والمبتدئين في اسواق عملات الرقمية، هو ما إذا كان التداول في العملات الرقمية حلال أم حرام. وهل يمكن أن يكون النشاط في هذا السوق الحديث المطور بشكل عام يخالف الشريعة الإسلامية أم لا؟

من المؤكد أن السوق العملات الرقمية وطريقة البيع والشراء الحديثة قد شغلت ذهن العديد من المسلمين، سواء كانوا تجارًا أو علماء دين. ونظرًا لأن هذا السوق قد حاز على إقبال كبير من المسلمين بفعل سهولة الوصول إليه وسهولة التعامل فيه وبسبب مميزاته العديدة، فقد أصبح عاملاً هاماً في إدارة معاملات الكبيرة والشؤون التجارية ومؤثرًا مباشرًا في اقتصاد أي بلد. لذلك، كان من الواجب على علماء الأمة دراسته وإظهار موقف الشريعة الإسلامية تجاهه وتبيان الأمور المحظورة والشروط اللازمة التي يجب على المسلم القائم بالمعاملات التجارية في الأسواق الرقمية أن يتبعها لتجنب الوقوع في المحرمات.

سنتعرف في هذا المقال على رأي مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول التداول العملات الرقمية وأيضا آراء علماء المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة، وكذلك نظرة فقهاء المذهب الشيعي في هذا الخصوص، لأننا نسعى لتقديم إجابة شاملة لجميع المسلمين بأمانة علمية تامة.

نظرة الإسلام تجاه المعاملات المستحدثة بشكل عام:

من الواضح أن لدين الإسلام طبيعته الخاصة التي تميزه عن باقي الأديان في مرونته وتكيفه مع كل زمان ومكان وثقافة فهو بعيد عن الجمود الفكري والحضاري ويتكيف مع كل الأوضاع المستحدثة اذا لم تكن تضر بجوهر الإنسان وكينونته والمجتمع الإسلامي فهو يتقبلها بحضن واسع ويصيرها لتوافق طبيعته ونظامه الرصين ويستجيب للمتغيرات السياسية والثقافية والتطورات العلمية. لذا نجد أن للإسلام رأي في كل شوؤن حياة الإنسان ولم يترك شاردة أو واردة إلا وتكلم فیها وبين حليتها أو حرمتها أو كراهيتها أو استحبابها حيث استغرب العديد ممن عاصروا نزول القرآن الكريم بقولهم نصًا في القرآن:

(وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها) سورة الكهف الآية46

إلا أن ثمة أمورًا مسلمة يصرخ بها الواقع ويتكلم عنها العقل ببداهته منها الأمور التي ورد فيها نص شرعي هي التي عاشها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وكانت في مرمى نظره الكريم ولكن ماذا عن الأمور التي لم يتسنّ الوقت بحدوثها في عصره (عليه افضل الصلاة والسلام) حتى يدلي في حدودإلا أن ثمة أمورًا مسلمة يصرخ بها الواقع ويتكلم عنها العقل ببداهته منها الأمور التي ورد فيها نص شرعي هي التي عاشها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وكانت في مرمى نظره الكريم ولكن ماذا عن الأمور التي لم يتسنّ الوقت بحدوثها في عصره (عليه افضل الصلاة والسلام) حتى يدلي في حدودها الشرعية برأيه وكيف إذن علينا التعامل معها شرعًا وهي اليوم مايسميها أهل العلم بمنطقة الفراغ التي لم يرد فيها نص شرعي على الحث عليه أو النهي عنه.ومن الأمور تلك يمكننا الإشارة إلى السوق الرقمي أو المعاملات الحديثة في البيع والشراء كالأسهم و العملات الرقمية، من المعلوم أن المعاملات في الإسلام تجمع بين الثبات والتطور و المرونة، فالربا والغش والإحتكار من الأشياء التي حرمها الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا، و حرام إلى يوم القيامة، في كل مكان وفي كل زمان. والبيع حلال إلى يوم يبعثون، ولكن النقود اليوم والعملات الآن ليست كنقود عصر التشريع، ومن سلع اليوم ما لم يعرفه العالم من قبل، ومادام البيع يخلو من المحظور، فليس لأحد ان يقف به عند شكلٍ تعاملَ به المسلمون في عصر معيّن.

دعونا نوضح الصورة بشكل أفضل، إن الأصل في العبادات الحظر، وإن الأصل في المعاملات الإباحة. فالمعاملات لا يحظر منها إلا ما يبين دليل منعه، فإذا تبين المنع فهي محظورة وغير مباحة. وإذا لم يوجد دليل منع فلا تحتاج إلى دليل إباحة. لأن هذا هو الأصل. وإن المعاملة الممنوعة غير الجائزة هي ماخالفت نصًّا من كتاب أو سنة أو اجماع أو مبدأ من مبادئ الإسلام، أو مقصدًا من مقاصده.

ومما يساعدنا على معرفة الممنوع من المعاملات المعاصرة، قول أحد علماء الإسلام: إن فساد العقود في المعاملات يرجع أساسًا إلى أمرين وهما:

1. الربا، وما يؤدي إليه.
2. الميسر، ومايؤدي إليه وما في معناه، كالغرر الفاحش.

 اذًا لا تحرم المعاملة إن خلت عن أسباب الحظر وهي الربا وما يؤدي إليه. والميسر ومايؤدي إليه من الغش والى آخره.

هل تداول العملات الرقمية في وسطاء حلال أم حرام؟

نظرًا إلى ماقلناه آنفًا، يمكننا الإستنتاج أن من فخاخ المعاملات هي الربا والقمار ومايشابه وأيضًا التجارة بالمحرمات كشراء أسهم شركات تبيع الخمر وغيرها وعدم المقابضة السريعة والتي توقع الإنسان بالحرام وتفسد المعاملة شرعًا، يمكننا القول بأن المعاملات في الفوركس یمکنها أن تصير حرامًا لو لم نلتزم ببعض الشروط المفروضة علينا كي نتجنب الوقوع بأحد الفخاخ المعاملات الحرام.

الشروط التي تبطل المعاملة العملات المشفرة:

• یجب أن يكون موضوع المعاملة طاهراً وحلالاً. فالتداول في الأشياء النجسة أو المحرمة باطل. على سبيل المثال، التداول في الأسهم الحرام.
• لا ينبغي أن تتم المعاملة بالغرر. والغرر يعني الجهل وعدم معرفة جميع شروط المعاملة.
• لا ينبغي أن تتم المعاملة بالربا. الربا يعني تلقي أو دفع فائدة إضافية على الأموال المقترضة مثل السواب.
• ألا تتم المعاملة عن طريق الاختلاس. الاختلاس يعني خسارة كبيرة لأحد أطراف المعاملة.

ملاحظة: هذا مجرد ملخص للشروط التي يمكن أن تبطل المعاملة في الإسلام. ولمزيد من التفاصيل ينبغي الرجوع إلى المصادر الفقهية الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم الإشارة إلى أن القوانين المتعلقة بالمعاملات في مختلف البلدان الإسلامية قد تختلف عن بعضها البعض.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الشروط المحددة للمعاملة، يمكنك استشارة  الفقه الإسلامي.

كيف اتجنب الربا والقمار في تداول عملات الرقمية

لعملية بيع وشراء العملات الرقمية وجهان:

الوجه الأول: هي العملية الفورية التي يقوم بها العميل بشراء العملة حالًا بسعرها الفعلي وإما أن يبيعها بعد فترة من الزمن أو يقوم ببيعها بعد شراءها بوقت قصير وهذه عملية بيع صحيحة وسليمة

الوجه الثانی: من الربا ما يأتي في عملية بيع الهامش و الرافعة المالية و العقود الآجلة وأيضًا أهمها كلها هو دفع النفع إلى الوسيط (السواب) وهذا النفع هو الربا نفسه وكذلك من القمار هو الاستثمار بمبالغ طائلة توقع العميل بتهلكة و ضرر فادح في أمواله ومن أنواعها الأخری أخذ القروض من الشركات أو بشكل عام من الوسيط قروضًا تفوق حساب العميل الأصلي، العملية التي نسميها الرافعة المالية وكذلك الهامش وأيضًا دخول الوسيط دون خلفية تعليمية أو خبرة فی هذا المجال يعني أن يقوم المتداول بالمعاملات قبل أن يدرس سوق التداول العملات الرقمية ويطلع على تفاصيله وكيفية وضع خطط صحيحة وقراءة تحولات وتغييرات الأسعار، لأن ذلك يعد التنبؤ دون خلفية علمية أو دراسة أو دلائل منطقية وهذا هو القمار بعينه. لكن بفضل همة البعض من المختصین المسلمين أصبحت هناك مواقع او وسطاء بيع في سوق الفوركس خاصة بالمسلمين وهي المواقع الإسلامية يستطيع العميل التداول فيها دون أن يدفع أي أرباح للوسيط ونحن ننصح جميع المهتمين بالأمر أن يستخدموا تلك المواقع الإسلامية.

فتاوی أهل السنة

إن دار الإفتاء المصرية ترى التداول في عملات الرقمية حرامًا و توافقها فی الرأی بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 

فلقد فسرت التداول المحرم في الفوركس هو أن يقوم المتداول بدفع وإيداع مبلغ من العملات الأجنبية لدى الوسيط في حساب الصفقة التي يريد إتمامها، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المودع في حسابه وقد يصل ذلك المبلغ الذي يضيفه الوسيط في هذه الصفقة من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ وهذه عملية تسمى الهامش.

وأما الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف الإماراتیة فقد أفتت عام2021 بأن التداول بالعملات الرقمیة حلال وجائز.

حكم الاتجار بالعملات لابن باز:

إن كان من طريق الربا حرم، وإن كان من طريق الشرع أبيح.

النتيجة:

حرمة التدول العملات الرقمية بسبب طريقة التداول فيها، فكل عميل مخير كيف يشاء أن يقوم بالمعاملات لاسيما الاستثمار عبر الحساب الإسلامي في وسطاء الذي يعرضون حسابات اسلامية يلغي كل تلك الفخاخ والشبهات ويجعل التعامل في العملات الرقمية حلالًا.

رأي علماء المذهب الشيعي:

آية الله السيستاني:

إن سماحة السید السيستاني لا يرخص تداول عملات الرقمية ولا أي منصة تشابهها بالنشاط ذاته ويرى المعاملات فيها حرامًا.

آية الله سيد على الخامنئي:

قال السيد الخامنئي أن لا إشكال في مبادلة عملة بأخرى بشرط أن لا تكون من جنسها وأن يكون الربح الحاصل منها حلالًا. ومنح الفائدة للوسيط لرأس المال ويعني بذلك(الرافعة المالية) على شكل إقراض العمیل والذي يستوجب الحصول على الربح قهرًا ذلك حرام ولا صحة له فدون شك.

آية الله صافي الكلبايكاني:

بما أن المعاملة في السوق المذكورة تعتبر صورية، فلذلك المعاملات الواقعة فيها غير صحيحة.

فتاوى الدول المختلفة حول العملات الرقمية

دولة مصر

دار الإفتاء دولة المصرية:

المؤسسة الرئيسية لإصدار الفتاوى (دار الإفتاء المصرية) في مصرأعلنت ، أن تداول فی العملات الرقمیة محظور (حرام). وأشارت سبب لهذا الحظرأن المخاوف الأمنية وإمكانية استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية ونقص التنظيم وعدم امكان تشرف السلطة المركزية التي تشرف على المعاملات وأكدت أن العملات المشفرة يمكن أن تسهل الاحتيال وتكثرالتقلبات والمضاربات الاسواق ، وهذا الأمر يتعارض مع المبادئ للتجارة الإسلامية العادلة وتجنب الغرر.

أفضل وسطاء في مصر

 دولة السعودية

مؤسسة النقد العربي دولة السعودي (ساما):

مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع هيئة السوق المالية ، حذرت من تداول العملات المشفرة، و اعلنت أن هذه التجارة تمتلك مخاطرة العالية و الدليل التقلبات المرتبطة بها وعدم اشراف الدولة لأنشطتة ها (غير القانونية). و ايضاً لم تصدر فتوى دينية رسمية، لكنها اكدت على مخاوف ها، وركزت بشكل أساسي على احتمال الاحتيال والخسائر المالية.

العلماء السعوديون:

صرح علماء سعوديون الأكثر شهرة ، مثل الشيخ عاصم الحكيم: بأن تداول العملات المشفرة مثل البيتكوين حرام بسبب ارتباطها بالغموض والمضاربة. وأكدوا أن العملات المشفرة لا تفي بالمعايير الإسلامية كوسيلة مستقرة ومعترف بها للتبادل.

أفضل وسطاء في السعودية

دولة العراق

الحكومة العراقية والسلطات الدينية:

حذرت الحكومة العراقية والسلطات الدينية، تحذيرات بشأن مخاطر تداول العملات المشفرة. رغم عدم صدوراي فتوى محددة وواسعة الانتشار من السلطات الدينية العراقية ، فإن الشعور العام يعكس المخاوف و احتمال بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.

أفضل وسطاء في العراق

الإمارات العربية المتحدة

مجلس الإفتاء في الإمارات:

أصدرت مجلس الإفتاء في الإمارات معلومات تشير إلى أن تداول العملات المشفرة غير مسموحة به بموجب الشريعة الإسلامية. ركزوا على قضايا التقلبات العالية ونقص التنظيم والطبيعة المضاربة للعملات المشفرة. ومع ذلك، أبدوا اهتمامًا باستكشاف كيفية استخدام تكنولوجيا البلوكشين بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يشير إلى أن ليس كل التطبيقات للبلوكشين محظورة.

أفضل وسطاء في الإمارات العربية المتحدة

دولة ماليزيا

مجلس الشريعة لبنك نيجارا ماليزيا:

مجلس الشريعة لبنك نيجارا ماليزيا لم يحظروا العملات المشفرة بشكل قاطع، لكنهم نصحوا بالحذر. وأكدوا أن أي تطبيق للعملات المشفرة أو تكنولوجيا البلوكشين يجب أن يتوافق مع المبادئ الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمخاطر وتجنب الغرر.

دولة تركيا

رئاسة الشؤون الدينية (ديانت):

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أن شراء وبيع العملات المشفرة لا يتوافق مع الإسلام بسبب طبيعتها المضاربة والمخاطر المتضمنة. وأكدوا أن العملات المشفرة ليست تحت إشراف أي سلطة مالية مركزية، مما يؤدي إلى احتمال استخدامها للاحتيال وتقلبها الشديد، وهذا الامر يجعلها حرام.

أفضل وسطاء في تركيا

الملاحظات العامة

لا يجوز التمويل المسلمين في عملات ال مشفرة ، يؤكد العديد من الفقهاء السنة على أن الطبيعة المضاربة للعملات المشفرة تنطوي على مستوى عالٍ من الغرر والمخاطر، ولهذا السبب لا يجوز في التداول في عملات المشفرة.

يتعارض مع المعايير الأخلاقية الإسلامية ، القدرة على إخفاء الهوية في العملات المشفرة ممكن تُعتبر كوسيلة للاحتيال والأنشطة غير القانونية

تفقد اي القيمة الذاتية ، غالبًا ما يتم انتقاد العملات المشفرة لعدم وجود قيمة ذاتية أو دعم من أصول ملموسة، مما يثير مخاوف بشأن شرعيتها كوسيلة للتبادل.

مالذي يجب الامتناع عنه في عمليات التداول في عملات المشفرة

1. الرافعة المالية leverage: وهي طريقة تتيح للعميل الوصول إلى كمية صفقات عالية وكبيرة جدًا أكبر بكثير من رصيد حسابه في الأصل وتتم هذه العملية من خلال الإقتراض من الوسيط (الشركات والسماسرة) رأس مال كبير يسمح بالتداول و إبرام صفقات كبيرة، والرافعة المالية بإمكانها أن تتيح للعميل فرص ربح كبيرة وأيضًا أن توقعه بخسائر فادحة وتثقله بالديون المهلكة ولقد اتفق على حرمتها كافة علماء وأئمة المذاهب والمراجع الفقهية الإسلامية لأنها توقع المرء بالربا والقمار دون شك ولا تحافظ على أمان المستخدمين.
2. الهامش او المارجين: الهامش هو مبلغ يتم دفعه للوسيط ما إن يفتح العميل الصفقة يتم أخذ مبلغ معين من حساب العميل إلى حساب الوسيط في فترة فتح الصفقة وبعد أن تنتهي المعاملة يتم إرجاع مبلغ ما إلى حساب العميل اذا ربح الصفقة وهذا هو الربا لاشك وسعر الهامش يكون متغيرًا من وسيط إلى آخر ويعد هذا الأمر هو أكل المال بالباطل ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرافعة المالية لأنه يجب على العميل أن يودع مبلغًا معينًا عند الوسيط (الوسيط هو من سيحدد سعر الهامش) ويجب أيضًا دفع فوائد دورية له. وعند ربح المعاملة ستذهب جميع العوائد في البداية الی حساب الوسيط لدفع القرض ويعود ما تبقى منها إلى حساب العميل لأنه المالك الحقيقي.
3. تداول عملات المشفرة دون علم وخبرة كافية: دخول المبتدئين عالم الفوركس دون أخذ دورات تعليمية أو دراسة السوق الرقمیة يعد حرامًا لاشك لأنه يعتبر قمارًا والمقامرة بالمال حرام، لذلك جهل المتداولين يتسبب بوقوعهم في المحرمات.
4. التداول بمبالغ كبيرة: إن الاستثمار بمبالغ هائلة أو مبالغ تعتبر ثقيلة للعميل حسب ظروف حياته ولأن ذلك يوقع المتداولين في التهلكة والضرر بالمال والشقة حرام تمامًا.